الشروط والأحكام

01التعريفات

• «الشركة»: شركة بوسينوفا، الرقم الوطني الموحد 7053953019، ومقرها شارع الملك فيصل، حي الفيصلية، القريات.
• «النظام»: نظام بنوفا لإدارة الأعمال (ERP) وما يتبعه من لوحات وتطبيقات ومواقع إلكترونية وخدمات مرتبطة به.
• «العميل»: الجمعية أو الشركة أو الجهة المشتركة في النظام أو المتعاقدة على أي من خدمات الشركة.
• «المستخدم»: كل شخص يُنشأ له حساب في النظام من العميل أو باسمه.
• «البيانات»: كل ما يُدخله العميل ومستخدموه في النظام أو يرفعونه إليه.

02نطاق الشروط

تسري هذه الشروط على استخدام الموقع والنظام وخدمات الشركة كافة.

إذا أُبرم مع العميل عقد أو عرض سعر معتمد، فتُطبَّق أحكامه فيما يخالف هذه الشروط، وتبقى هذه الشروط مكمّلة له.

03التسجيل والحسابات

• يلتزم العميل بصحة البيانات التي يقدمها عند التسجيل وتحديثها عند تغيّرها، ويبقى الحساب «بانتظار التفعيل» حتى تراجعه الشركة وتفعّله.
• كل مستخدم مسؤول عن سرية كلمة مروره، ولا تطلب الشركة كلمة المرور من أحد بأي وسيلة، ويُنصح بتفعيل التحقق بخطوتين من الملف الشخصي.
• العميل مسؤول عن إدارة حسابات مستخدميه وصلاحياتهم، وعن كل ما يتم من خلال هذه الحسابات.
• يحق للشركة إيقاف أي حساب مؤقتًا عند الاشتباه في اختراقه أو إساءة استخدامه، مع إشعار العميل بذلك.

04الاشتراك والأسعار والسداد

• تُحدَّد قيمة الاشتراك ومدته ونطاقه (عدد الشركات والفروع والمستخدمين والأقسام) في عرض السعر أو العقد أو الفاتورة.
• تبدأ مدة الاشتراك من تاريخ تفعيل النظام، وتصدر فاتورة التجديد إلكترونيًا قبل نهاية المدة ليتمكن العميل من سدادها في وقتها.
• يكون السداد بالتحويل البنكي إلى حساب الشركة، أو بوسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في النظام، ويُسجَّل السداد على الفاتورة نفسها.
• الأسعار المعلنة لا تشمل الضرائب، وتُضاف الضرائب المقررة نظامًا متى ما انطبقت.
• إذا انتهت مدة الاشتراك دون سداد التجديد، فيحق للشركة إيقاف الوصول إلى النظام بعد إشعار العميل، مع بقاء بياناته محفوظة وفق بند «البيانات بعد انتهاء الاشتراك».

05ملكية البيانات وسريتها

• بيانات العميل ملك له، ولا تستخدمها الشركة إلا لتقديم الخدمة له.
• لا يطّلع موظفو الشركة على بيانات العميل إلا بإذن ساري يمنحه المخوَّل لديه (رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي في الجمعية، ومدير الشركة في الشركات) من داخل النظام، بسبب ومدة محددين، ويستطيع إنهاءه في أي وقت، وتُسجَّل كل خطوة في سجل التدقيق.
• تُحفظ البيانات على خوادم داخل المملكة العربية السعودية (الرياض)، مع نسخ احتياطي يومي مشفّر داخل المملكة، ولا تُنقل أي نسخة منها إلى خارجها.
• لا تبيع الشركة البيانات ولا تشاركها مع أي طرف، إلا ما تتطلبه الخدمة نفسها بطلب العميل (مثل إرسال الفواتير الإلكترونية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، أو ما تُلزم به الأنظمة والجهات المختصة.
• المساعد الذكي في الخطابات والاجتماعات مقفل افتراضيًا، ولا يُفعَّل إلا بموافقة صريحة من الجمعية، وعند استخدامه يُرسل النص المطلوب فقط إلى مزوّد الذكاء الاصطناعي (خارج المملكة) بعد إخفاء الأسماء وأرقام الهوية والجوالات والبريد والآيبان.
• تلتزم الشركة بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، ويلتزم العميل بالحصول على ما يلزم من موافقات أصحاب البيانات التي يُدخلها (مثل المستفيدين والموظفين والأعضاء).

06البيانات بعد انتهاء الاشتراك

• يستطيع العميل خلال مدة اشتراكه تصدير بياناته وتقاريره من النظام بصيغ Excel وPDF.
• عند انتهاء الاشتراك أو إنهائه تبقى البيانات محفوظة مدة (90) يومًا، يستطيع العميل خلالها التجديد أو طلب نسخة منها، ثم يجوز للشركة حذفها من خوادمها، وتُحذف من النسخ الاحتياطية بانتهاء مدة حفظها.
• العميل مسؤول عن الاحتفاظ بما تُلزمه الأنظمة بحفظه من سجلات وفواتير بعد انتهاء اشتراكه.

07الاستخدام المقبول

• يُستخدم النظام في الأغراض المشروعة لأعمال العميل فقط، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
• يُمنع محاولة الوصول إلى بيانات عميل آخر أو إلى أجزاء غير مصرّح بها من النظام، أو اختبار أمانه أو تعطيله، دون إذن كتابي من الشركة.
• يُمنع رفع ملفات ضارة أو محتوى مخالف للأنظمة أو الآداب العامة، ويقبل النظام الصور وملفات PDF وWord وExcel بحجم حتى 2 ميقابايت للملف.
• لا يجوز إعادة بيع النظام أو تأجيره أو نسخه أو تفكيك برمجياته.

08الفوترة الإلكترونية والالتزامات النظامية

يوفّر النظام الربط التقني مع منصة «فاتورة» في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم الربط برقم العميل الضريبي ورمز التحقق الذي يحصل عليه من المنصة ويكتبه داخل النظام بنفسه.

يبقى العميل مسؤولًا عن صحة بياناته المالية والضريبية، وعن التزاماته تجاه الهيئة والجهات الرقابية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالنسبة للجمعيات، ولا يُعد النظام بديلًا عن المحاسب أو المراجع المعتمد.

09الملكية الفكرية

النظام وتصاميمه وبرمجياته وعلامة «بنوفا» وشعارها ملك للشركة، ويمنح الاشتراك العميلَ حق استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل طوال مدة الاشتراك.

المحتوى الذي ينشره العميل في موقعه الإلكتروني أو يرفعه في النظام (النصوص والصور والشعارات والوثائق) ملك له وهو مسؤول عنه، ويأذن للشركة باستضافته وعرضه لتقديم الخدمة.

10التوفر والدعم الفني

• تعمل الشركة على إتاحة النظام على مدار الساعة، وقد يتوقف مؤقتًا لأعمال الصيانة والتحديث، وتسعى إلى إجرائها في الأوقات الأقل استخدامًا.
• يُقدَّم الدعم الفني من داخل النظام (زر «الدعم») برقم لكل طلب، في أيام العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً.
• يكون الرد بحسب أهمية الطلب: العاجل (توقف النظام أو الموقع) خلال ساعتي عمل، والمهم خلال يوم عمل، والعادي خلال يومي عمل.

11المواقع الإلكترونية والخدمات الأخرى

تتولى الشركة إنشاء موقع العميل واستضافته وربطه بنطاقه (الدومين)، ويبقى العميل مسؤولًا عن محتوى موقعه وطلباته، وعن تجديد نطاقه لدى جهة تسجيله ما لم يُتفق على غير ذلك.

تخضع خدمات توفير الكوادر والتوظيف والاستشارات للعقود الخاصة بها.

12حدود المسؤولية

تبذل الشركة العناية المهنية اللازمة في تقديم خدماتها، ولا تكون مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو فوات الكسب، ولا عما ينتج عن البيانات التي يُدخلها العميل أو استخدام حساباته، أو عن انقطاع خدمات أطراف أخرى خارجة عن سيطرتها (مثل شبكات الاتصال والمنصات الحكومية).

وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية الشركة ما دفعه العميل لها مقابل الخدمة محل المطالبة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لها.

13الإيقاف والإنهاء

• يحق للعميل عدم تجديد اشتراكه بإشعار الشركة قبل نهاية مدته وفق ما ينص عليه عقده أو عرض سعره.
• يحق للشركة إيقاف الخدمة أو إنهاؤها إذا خالف العميل هذه الشروط مخالفة جوهرية ولم يعالجها خلال (15) يومًا من إشعاره، أو فورًا إذا كانت المخالفة تهدد أمن النظام أو بيانات العملاء الآخرين.
• تُطبَّق على المبالغ المدفوعة «سياسة الاسترجاع» المنشورة في الموقع.

14تعديل الشروط

يحق للشركة تحديث هذه الشروط، وتُنشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة بتاريخها، ويُشعَر العملاء بالتغييرات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني أو داخل النظام قبل سريانها.

15النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُسعى إلى حل أي خلاف وديًّا، فإن تعذّر ذلك فتختص به الجهات القضائية المختصة في المملكة.